سیستم قضائی عراق پس از سقوط صدام حسین در سال 2003 دستخوش تحولات و دگرگونی های اساسی شده است. در این بخش به بررسی ساختار فعلی سیستم قضائی عراق، چالش های پیش روی آن و چشم انداز آینده آن خواهیم پرداخت.

ساختار:

• دادگاه عالی فدرال: عالی ترین مرجع قضائی در عراق است که وظایف متعددی از جمله تفسیر قانون اساسی، حل و فصل اختلافات بین قوای سه گانه و نظارت بر قانون اساسی را بر عهده دارد.
• شورای عالی قضایی: مسئول اداره امور قضائی و نظارت بر عملکرد قضات است.
• دادگاه های تجدید نظر: در هر استان عراق یک دادگاه تجدید نظر وجود دارد که به تجدید نظر در احکام صادره از دادگاه های بدوی رسیدگی می کند.
• دادگاه های بدوی: در هر استان و شهرستان عراق دادگاه های بدوی متعددی وجود دارد که به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می کنند.

چالش ها:

• کمبود منابع: سیستم قضائی عراق با کمبود منابع انسانی و مالی مواجه است.
• دخالت های سیاسی: نگرانی هایی در مورد دخالت های سیاسی در سیستم قضائی عراق وجود دارد.
• ضعف در زیرساخت ها: زیرساخت های سیستم قضائی عراق ضعیف است و به روز رسانی نیاز دارد.
• فقدان اعتماد عمومی: به دلیل چالش های ذکر شده، اعتماد عمومی به سیستم قضائی عراق پایین است.

چشم انداز:

با وجود چالش های متعدد، سیستم قضائی عراق در حال گذار به سمت یک سیستم قضائی مستقل، عادل و کارآمد است. تلاش هایی برای رفع چالش های ذکر شده در حال انجام است.

برخی از این تلاش ها عبارتند از:

• اصلاحات قانونی: اصلاحات قانونی متعددی برای مبارزه با فساد و افزایش استقلال قضات انجام شده است.
• ظرفیت سازی: برنامه های متعددی برای ارتقای ظرفیت قضات و کارکنان سیستم قضائی در حال اجرا است.
• جلب اعتماد عمومی: تلاش هایی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی سیستم قضائی به مردم در حال انجام است.