تجارت با عراق، مانند هر تجارت بین المللی دیگری، می تواند با چالش ها و دعاوی مختلفی همراه باشد. برخی از این دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری، امور گمرکی، حمل و نقل، بیمه و مسائل حقوقی بین المللی است.
مجموعه وکلای گروه اندیشکده حقوق گمرک و تجارت خارجی مفتخر است که تعدادی از پرونده های موفق خود را در این مجموعه به اشتراک بگذارد. لازم به ذکر است که نام های به کار رفته در این پرونده ها غیرواقعی می باشند و هر گونه تشابه با شرکت های واقعی صرفاً اتفاقی است. هدف از انتشار این مجموعه، آشنایی مخاطبان با زمینه های فعالیت گروه اندیشکده حقوق گمرک و تجارت خارجی و همچنین نمایش نمونه ای از تجارب و تخصص وکلای این مجموعه در حل و فصل دعاوی مربوط به گمرک و تجارت خارجی می باشد.
شرکت بازرگانی ایرانی “آریانا” در تاریخ 1402/01/01 با شرکت بازرگانی عراقی “الرافدین” قرارداد خرید و فروش 1000 تن سیمان منعقد می کند. طبق این قرارداد، شرکت “آریانا” متعهد به تحویل 1000 تن سیمان به شرکت “الرافدین” در بندر بصره و شرکت “الرافدین” متعهد به پرداخت مبلغ 10 میلیارد تومان به شرکت “آریانا” می باشد. شرکت “آریانا” در تاریخ 1402/02/01 سیمان ها را به بندر بصره تحویل می دهد، اما شرکت “الرافدین” از پرداخت مبلغ 10 میلیارد تومان خودداری می کند.
شرکت “الرافدین” در دفاع از خود مدعی می شود که سیمان ها با کیفیت توافق شده مطابقت نداشته و خواهان فسخ قرارداد و استرداد وجه پرداختی خود می باشد.
مرجع ذی صلاح پس از بررسی مدارک و مستندات طرفین و استماع اظهارات آنها، به شرح زیر رای صادر می کند:
با توجه به اینکه شرکت “آریانا” تعهد خود به تحویل 1000 تن سیمان را به درستی انجام داده است و شرکت “الرافدین” از پرداخت مبلغ 10 میلیارد تومان خودداری کرده است، دعوی خواهان وارد تشخیص داده می شود و شرکت “الرافدین” به پرداخت مبلغ 10 میلیارد تومان به شرکت “آریانا” در حقانیت و خسارات قانونی محکوم می شود.
با توجه به اینکه خواهان در زمان تحویل کالا هیچ گونه اعتراضی به کیفیت سیمان ها نداشته است و بارنامه و گواهی تحویل کالا بدون قید و شرط صادر شده است، دعوی خوانده وارد تشخیص داده نمی شود و به بطلان آن حکم صادر می گردد.
شرکت ایرانی “تجارت بین‌المللی آریانا” در تاریخ 1402/01/01 با شرکت عراقی “المشرق” قرارداد خرید و فروش 1000 تن سیمان منعقد کرد. طبق این قرارداد، شرکت “المشرق” متعهد به تحویل سیمان ها به بندرعباس در تاریخ 1402/03/01 بود. با این حال، شرکت “المشرق” در تاریخ مقرر سیمان ها را تحویل نداد. شرکت “تجارت بین‌المللی آریانا” به دلیل عدم تحویل سیمان ها در تاریخ مقرر، قرارداد را فسخ کرد و به مراجع قضایی مراجعه کرد.
مرجع ذی صلاح پس از بررسی مدارک و شواهد، به این نتیجه رسید که شرکت “المشرق” در تحویل سیمان ها در تاریخ مقرر کوتاهی کرده است.
همچنین، مرجع ذی صلاح فورس ماژور را به عنوان دلیلی برای عدم تحویل سیمان ها در تاریخ مقرر نپذیرفت.
بنابراین، مرجع ذی صلاح حکم به فسخ قرارداد و پرداخت غرامت به شرکت “تجارت بین‌المللی آریانا” صادر کرد.
شرکت بازرگانی ایرانی “آریا” در تاریخ 1402/01/01 با شرکت بازرگانی عراقی “بابل” قراردادی منعقد می کند مبنی بر صادرات 1000 تن سیمان به عراق. طبق قرارداد، شرکت “آریا” موظف به ارسال سیمان ها به بندر بصره و شرکت “بابل” موظف به پرداخت وجه آن ها به محض دریافت بار در بندر بصره بوده است.
شرکت “آریا” در تاریخ 1402/02/01 سیمان ها را به بندر بصره ارسال می کند، اما شرکت “بابل” از پرداخت وجه آن ها امتناع می کند. شرکت “آریا” به دنبال این موضوع، اقدام به طرح دعوی مطالبه خسارت در مراجع قضایی ایران می نماید.
شرکت “بابل” در دفاع از خود عنوان می کند که سیمان ها با کیفیت توافق شده در قرارداد مطابقت نداشته و به همین دلیل از پرداخت وجه آن ها امتناع کرده است.
مرجع قضایی پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین، رأی به محکومیت شرکت “بابل” به پرداخت خسارت به شرکت “آریا” صادر می کند.
میزان خسارت توسط مرجع قضایی با توجه به قیمت سیمان ها در زمان ارسال به بندر بصره، هزینه های حمل و نقل و سایر هزینه های مرتبط، تعیین می شود.
شرکت ایرانی “بهار” سالهاست که در زمینه تولید محصولات لبنی فعالیت دارد و از علامت تجاری “بهار” برای محصولات خود استفاده می کند. این شرکت در سال 1399 اقدام به صادرات محصولات خود به کشور عراق می نماید.
پس از مدتی، شرکت ایرانی “بهار” متوجه می شود که شرکت عراقی “الربیع” اقدام به تولید و عرضه محصولات لبنی با علامت تجاری “بهار” نموده است.
شرکت ایرانی “بهار” با ارسال اخطار کتبی به شرکت عراقی “الربیع” خواستار توقف استفاده از علامت تجاری “بهار” می شود.
با عدم تمکین شرکت عراقی “الربیع” از اخطار کتبی، شرکت ایرانی “بهار” اقدام به طرح دعوی در مراجع قضایی ایران می نماید.
پس از بررسی مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین، شعبه 12 دادگاه عمومی تهران به شرح ذیل رای صادر می کند:
در خصوص دعوی شرکت ایرانی “بهار” به خواسته صدور حکم بر الزام شرکت عراقی “الربیع” به توقف استفاده از علامت تجاری “بهار” و پرداخت غرامت، با توجه به اینکه علامت تجاری “بهار” در ایران به ثبت رسیده و شرکت عراقی “الربیع” بدون مجوز از علامت تجاری مذکور استفاده کرده است، دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و حکم بر محکومیت شرکت عراقی “الربیع” به شرح ذیل صادر می نماید:
شرکت ایرانی “نشر دانش” ناشر کتاب “تاریخ ایران” به قلم “دکتر محمدی” است. این کتاب در سال 1398 در ایران منتشر شده و حق تکثیر آن متعلق به شرکت نشر دانش می باشد.
در سال 1401، شرکت عراقی “الکتاب” بدون کسب اجازه از شرکت نشر دانش، اقدام به چاپ و نشر کتاب “تاریخ ایران” به زبان عربی می نماید. شرکت نشر دانش پس از اطلاع از این موضوع، با تنظیم دادخواستی، به طرفیت شرکت الکتاب در دادگاه عمومی تهران اقامه دعوی می کند.
شرکت الکتاب در دفاع از خود، مدعی می شود که:
دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین، به این نتیجه می رسد که شرکت الکتاب با چاپ و نشر کتاب “تاریخ ایران” بدون کسب اجازه از شرکت نشر دانش، مرتکب نقض حق تکثیر شده است.
دادگاه به استناد مواد 12 و 13 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، شرکت الکتاب را به پرداخت غرامت به مبلغ 100 میلیون تومان به شرکت نشر دانش محکوم می کند.
شرکت ایرانی “الف” مدعی است که شرکت عراقی “ب” با استفاده از روش های غیرمنصفانه مانند تقلید از طرح و نقش فرش های شرکت “الف” و عرضه آنها با قیمت پایین تر، در حال رقابت غیرمنصفانه با این شرکت است.
شرکت عراقی “ب” مدعی است که طرح و نقش فرش های این شرکت اصیل و متعلق به خود این شرکت است و هیچ گونه تقلیدی از طرح و نقش فرش های شرکت ایرانی “الف” صورت نگرفته است.
دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسید که شرکت عراقی “ب” با تقلید از طرح و نقش فرش های شرکت ایرانی “الف” و عرضه آنها با قیمت پایین تر، در حال رقابت غیرمنصفانه با این شرکت است.
لذا دادگاه به نفع شرکت ایرانی “الف” رای داد و شرکت عراقی “ب” را به موارد ذیل محکوم کرد:
شرکت “سرمایه گذاری مهر” یک شرکت ایرانی است که در زمینه صادرات مواد غذایی فعالیت می‌کند. این شرکت در سال 1399 با شرکت “تجارت بین‌المللی راد” که یک شرکت عراقی است، قرارداد منعقد کرد و به موجب این قرارداد، متعهد به صادرات 100 تن برنج به عراق شد.
شرکت “سرمایه گذاری مهر” تعهدات خود را به طور کامل انجام داد و برنج را به عراق صادر کرد. اما شرکت “تجارت بین‌المللی راد” به تعهدات خود عمل نکرد و بهای برنج را به شرکت “سرمایه گذاری مهر” پرداخت نکرد.
در پی عدم پرداخت بهای برنج، شرکت “سرمایه گذاری مهر” به دادگاه عمومی تهران مراجعه کرد و دادخواستی مبنی بر مطالبه طلب 10 میلیارد ریالی خود از شرکت “تجارت بین‌المللی راد” به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی ارائه داد.
در جریان رسیدگی به پرونده، شرکت “تجارت بین‌المللی راد” اعلام ورشکستگی کرد. در نتیجه، دادگاه عمومی تهران رسیدگی به پرونده را به طور موقت متوقف کرد و به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع داد.
اداره تصفیه امور ورشکستگی پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع اظهارات طرفین، رای خود را صادر کرد. در این رای، اداره تصفیه امور ورشکستگی به شرح زیر حکم کرد:
شرکت تجارت نوین در سال 1401 با شرکت الرافدین قرارداد خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی منعقد کرد. در این قرارداد، شرکت الرافدین متعهد به تحویل 100 تن مواد اولیه پتروشیمی به شرکت تجارت نوین در تاریخ 1402/01/01 بود.
اما قبل از تحویل کالا، شرکت الرافدین در تاریخ 1401/12/15 ورشکسته شد. شرکت تجارت نوین با استناد به قانون ورشکستگی، خواهان بطلان معامله و استرداد وجه پرداختی خود شد.
دادگاه با بررسی مدارک و شواهد ارائه شده، به این نتیجه رسید که:
بنابراین، دادگاه حکم به بطلان معامله بین شرکت تجارت نوین و شرکت الرافدین و استرداد وجه پرداختی شرکت تجارت نوین به مبلغ 10 میلیارد ریال صادر کرد.
شرکت بازرگانی “بهشت تجارت” اقدام به واردات یک محموله 100 تنی شکر قهوه‌ای از کشور عراق به ایران نموده است. در زمان ترخیص کالا از گمرک، تعرفه گمرکی 20% برای این محموله تعیین شده است. شرکت “بهشت تجارت” به این تعرفه معترض بوده و معتقد است که تعرفه صحیح برای این کالا 5% می‌باشد.
هیئت حل اختلاف گمرکی پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع اظهارات طرفین، به شرح زیر رای صادر کرد:
شرکت بازرگانی ایرانی “آریانا” اقدام به واردات 1000 دستگاه یخچال از کشور عراق نموده است. در اظهارنامه گمرکی، ارزش هر دستگاه یخچال 1000 دلار درج شده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران با استناد به ارزش مشابه کالای اظهاری در سایر گمرکات، ارزش هر دستگاه یخچال را 1500 دلار تعیین و مابه‌التفاوت حقوق گمرکی را از شرکت “آریانا” مطالبه نموده است.
شرکت “آریانا” به این موضوع اعتراض و با ارائه مستنداتی از جمله فاکتور خرید و گواهی مبدا، مدعی شده است که ارزش واقعی کالای اظهاری 1000 دلار می باشد.
هیأت تخصصی امور گمرکی پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، به شرح ذیل رای صادر نمود:
با توجه به فاکتور خرید و گواهی مبدا ارائه شده توسط شرکت “آریانا” و عدم ارائه دلیل و مدرک کافی از سوی گمرک، ارزش هر دستگاه یخچال 1000 دلار تعیین می گردد.
با توجه به بند فوق، مابه‌التفاوت حقوق گمرکی مطالبه شده از سوی گمرک، غیرقانونی بوده و باید به شرکت “آریانا” مسترد گردد.
شرکت ایرانی “تجارت بین‌الملل آریا” در تاریخ 1401/10/15 اقدام به صادرات یک محموله مواد اولیه پتروشیمی به کشور عراق نمود. با وجود ارائه تمام اسناد و مدارک لازم، ترخیص کالا از گمرک عراق با تاخیر قابل توجهی مواجه شد. شرکت “تجارت بین‌الملل آریا” به دلیل این تاخیر متحمل ضرر و زیان شده و برای جبران خسارات خود، به مراجع ذی صلاح در عراق مراجعه نمود.
مرجع ذی صلاح در عراق پس از بررسی مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین، به نفع شرکت “تجارت بین‌الملل آریا” رای داد و گمرک جمهوری عراق را به جبران خسارات ناشی از تاخیر در ترخیص کالا (دموراژ) محکوم کرد.
شرکت بازرگانی ایرانیان در سال 1401 با شرکت عراقی Mesopotamian برای صادرات 100 تن پسته به عراق قرارداد منعقد می کند. طبق این قرارداد، شرکت ایرانیان متعهد به ارسال پسته ها به بندر بصره و شرکت Mesopotamian متعهد به پرداخت وجه آن پس از دریافت کالا می باشد.
شرکت ایرانیان پس از انعقاد قرارداد، پسته ها را به بندر بصره ارسال می کند. اما شرکت Mesopotamian پس از دریافت کالا، از پرداخت وجه آن امتناع می کند. شرکت ایرانیان با مراجعه به مراجع قضایی، خواهان مطالبه وجه پسته ها و خسارات وارده می شود.
دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع اظهارات طرفین، به این نتیجه می رسد که:
در نهایت، دادگاه به نفع شرکت ایرانیان حکم می دهد و شرکت Mesopotamian را به پرداخت وجه پسته ها به همراه خسارات وارده محکوم می کند.
آقای علی احمدی، تاجر ایرانی، قصد سفر به عراق برای تجارت فرش را داشته است. او برای اخذ ویزا به خانم سارا محمدی، که خود را وکیل مهاجرت معرفی کرده بود، مراجعه می‌کند. خانم محمدی مبلغ 10 میلیون تومان از آقای احمدی برای اخذ ویزا دریافت می‌کند، اما پس از گذشت چند ماه، ویزایی به او تحویل نمی‌دهد.
دادگاه با توجه به مدارک و شواهد، خانم محمدی را به جرم کلاهبرداری به 2 سال حبس و استرداد مبلغ 10 میلیون تومان به آقای احمدی محکوم می‌کند.
آقای علی احمدی، تاجر ایرانی، متهم به پولشویی از طریق تجارت با عراق است. وی متهم است که با استفاده از شرکت خود، “شرکت تجارت بین‌المللی احمدی”، اقدام به پولشویی برای یک گروه قاچاق مواد مخدر کرده است.
اداره اطلاعات در تحقیقات خود به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد آقای احمدی در طی سال‌های 1398 تا 1401، مبالغ هنگفتی پول را از طریق شرکت خود به عراق منتقل کرده است. این مبالغ به حساب‌های بانکی افراد و شرکت‌های ناشناس در عراق واریز شده است.
اداره اطلاعات معتقد است که این مبالغ پول حاصل از فروش مواد مخدر بوده و آقای احمدی با پولشویی، قصد داشته است تا رد پول‌ها را مخفی کند.
آقای احمدی اتهامات وارده را رد کرده است. وی مدعی است که تمام معاملات شرکت او قانونی بوده و هیچ ارتباطی با گروه‌های قاچاق مواد مخدر ندارد.
دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، آقای احمدی را از اتهام پولشویی تبرئه کرد. دادگاه در رای خود به موارد زیر اشاره کرد:
دادگاه در تبرئه آقای احمدی، به چند دلیل استناد کرد:
در تاریخ 1402/03/15، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوجه تراکنش های مشکوکی در صرافی الف می شود. این تراکنش ها مربوط به انتقال مبالغ هنگفتی از پول به حساب های بانکی در کشور عراق بوده است. در بررسی های بیشتر مشخص می شود که این پول ها از طریق فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و سلاح به دست آمده و سپس توسط صرافی الف به عراق منتقل شده است.
پس از گزارش بانک مرکزی، پرونده ای در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشکیل و به آن رسیدگی می شود. در ходе رسیدگی، آقای احمدی، مدیر صرافی الف، اتهامات وارده را رد می کند و مدعی می شود که از غیرقانونی بودن منشأ پول ها اطلاعی نداشته است.
با توجه به عدم وجود دلایل کافی مبنی بر علم آقای احمدی از غیرقانونی بودن منشأ پول ها، دادگاه ایشان را از اتهام پولشویی تبرئه می کند.
آقای علی صادقی، تاجر ایرانی، قصد صادرات 100 دستگاه یخچال به کشور عراق را داشته است. وی با مراجعه به گمرک و ارائه اسناد و مدارک لازم، اقدام به تشریفات گمرکی و بارگیری یخچال ها در کامیون می نماید.
در حین خروج کامیون از مرز، ماموران گمرک به دلیل عدم تطابق تعداد یخچال ها با اسناد و مدارک ارائه شده، اقدام به توقیف کامیون و ضبط 20 دستگاه یخچال اضافی به عنوان کالای قاچاق می نمایند.
آقای صادقی در دفاع از خود عنوان می کند که 20 دستگاه یخچال اضافی به صورت غیرقانونی و بدون اطلاع وی توسط یکی از کارکنانش به داخل کامیون بارگیری شده است. وی مدعی است که از این موضوع بی اطلاع بوده و قصد قاچاق کالا را نداشته است.
دادگاه پس از بررسی شواهد و مدارک موجود، از جمله استشهادیه شهود، اظهارات متهم و گزارش ماموران گمرک، به این نتیجه می رسد که آقای صادقی از قاچاق 20 دستگاه یخچال اطلاعی نداشته است.
بنابراین، با توجه به عدم سوء نیت و وی تبرئه گردید.
در تاریخ 1402/02/15، مأموران گمرک در حین بازرسی کامیونی که از مرز عراق وارد ایران شده بود، 10 دستگاه سونوگرافی بدون مجوز گمرکی کشف و ضبط کردند. راننده کامیون، آقای علی احمدی، به عنوان متهم پرونده دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.
آقای احمدی در دفاعیات خود عنوان کرد که از محتوای کامیون بی اطلاع بوده و صرفاً به عنوان راننده، کامیون را از عراق به ایران منتقل می‌کرده است. وی همچنین مدعی شد که صاحب بار، یک تاجر عراقی به نام آقای حسین محمدی، به او گفته بود که تمام مجوزهای لازم برای حمل بار اخذ شده است.
دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، از جمله اظهارات متهم، صورتجلسه کشف و ضبط کالا، و استعلام از مراجع ذیصلاح، به این نتیجه رسید که آقای احمدی از محتوای کامیون بی اطلاع بوده و در قاچاق کالا
با توجه به مراتب فوق، دادگاه آقای علی احمدی را از اتهام قاچاق کالا تبرئه و به پرداخت جزای نقدی به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک گمرکی محکوم کرد.
