شرکت عمران سازه در تاریخ 1399/01/01 با شرکت ساختمانی آتیه یک قرارداد پیمانکاری منعقد می‌کند. موضوع این قرارداد احداث یک مجتمع مسکونی 10 طبقه در تهران است. طبق این قرارداد، شرکت ساختمانی آتیه متعهد می‌شود که ظرف مدت 18 ماه مجتمع مسکونی را احداث و به شرکت عمران سازه تحویل دهد. همچنین، شرکت عمران سازه متعهد می‌شود که در قبال انجام کار، مبلغ 100 میلیارد تومان به شرکت ساختمانی آتیه پرداخت کند. با گذشت 18 ماه، شرکت ساختمانی آتیه فقط 70% از کار را انجام داده و مابقی کار را نیمه‌کاره رها می‌کند. شرکت عمران سازه به دلیل عدم انجام تعهدات شرکت ساختمانی آتیه، به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی می‌کند.
با توجه به اینکه موضوع دعوا مربوط به یک قرارداد پیمانکاری است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران است.
دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات و استماع اظهارات طرفین، حکم به محکومیت شرکت ساختمانی آتیه به پرداخت مبلغ 20 میلیارد تومان (به عنوان باقی‌مانده وجه قرارداد) و همچنین مبلغ 5 میلیارد تومان به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهدات صادر می‌کند. همچنین، دادگاه دستور موقت مبنی بر الزام شرکت ساختمانی آتیه به ادامه و تکمیل پروژه را صادر می‌کند.
شرکت الف در تاریخ 1401/01/01 با شرکت ب جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود قرارداد منعقد می نماید. طبق این قرارداد، شرکت ب متعهد به تحویل 100 تن مواد اولیه به شرکت الف در تاریخ 1401/02/01 می باشد اما شرکت ب در تاریخ مقرر مواد اولیه را تحویل نمی دهد. شرکت الف به دلیل عدم تحویل مواد اولیه، متحمل ضرر و زیان می شود.
پرونده در شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل و مستندات، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای صادر می کند.
در خصوص دعوای شرکت الف به طرفیت شرکت ب به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مواد اولیه، نظر به اینکه اولاً: قرارداد منعقده بین طرفین دال بر تعهد شرکت ب به تحویل 100 تن مواد اولیه به شرکت الف در تاریخ 1401/02/01 می باشد. ثانیاً: حسب استعلام واصله از شرکت حمل و نقل، مواد اولیه در تاریخ مقرر بارگیری و تحویل نشده است. ثالثاً: شرکت الف به دلیل عدم تحویل مواد اولیه، متحمل ضرر و زیان شده است. رابعاً: شرکت ب دفاع موجهی در قبال دعوای خواهان ارائه ننموده است.
لذا دادگاه به استناد مواد 220 و 221 قانون مدنی، شرکت ب را به پرداخت خسارات وارده به شرکت الف به مبلغ 100 میلیون ریال در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
شرکت بهار در تاریخ 1402/03/01 با شرکت تابستان برای استفاده از علامت تجاری معروف “تابستان” در تولید و فروش لوازم آرایشی، مذاکراتی را آغاز کرد. در نهایت، در تاریخ 1402/04/01، طرفین پیش نویس قرارداد لیسانس را امضا کردند. طبق پیش نویس قرارداد، شرکت تابستان موافقت کرده بود که در ازای دریافت حق لیسانس، به شرکت بهار اجازه استفاده از علامت تجاری “تابستان” را برای تولید و فروش کرم ضد آفتاب به مدت 5 سال اعطا کند. با این حال، شرکت تابستان پس از امضای پیش نویس قرارداد، از تنظیم قرارداد نهایی و ارائه مجوز استفاده از علامت تجاری به شرکت بهار خودداری کرد.
دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین، با توجه به اینکه:
حکم به الزام شرکت تابستان به تنظیم قرارداد لیسانس و پرداخت غرامت به شرکت بهار به مبلغ … ریال صادر کرد.
شرکت بهار در تاریخ 1402/01/01 با شرکت تابستان یک قرارداد بیمه آتش سوزی منعقد کرد. موضوع این قرارداد بیمه، یک انبار بزرگ در شهر تهران بود. در این قرارداد، شرکت تابستان متعهد شد که در صورت بروز آتش سوزی در انبار، خسارات وارده به شرکت بهار را جبران کند. در تاریخ 1402/03/25، آتش سوزی در انبار شرکت بهار رخ داد و خسارات زیادی به آن وارد شد. شرکت بهار پس از وقوع حادثه، مراتب را به شرکت تابستان اطلاع داد و درخواست غرامت کرد. شرکت تابستان پس از بررسی، اعلام کرد که حاضر به پرداخت غرامت نیست. دلیل این امر، عدم رعایت برخی از شرایط مندرج در قرارداد بیمه توسط شرکت بهار عنوان شد. شرکت بهار با این نظر شرکت تابستان مخالف بود و معتقد بود که تمام شرایط مندرج در قرارداد را رعایت کرده است.
دادگاه عمومی حقوقی تهران
دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسید که شرکت بهار تمام شرایط مندرج در قرارداد بیمه را رعایت کرده است و شرکت تابستان موظف به پرداخت غرامت است. لذا دادگاه حکم به محکومیت شرکت تابستان به پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال غرامت به شرکت بهار صادر کرد.
به موجب قرارداد حمل و نقلی که بین شرکت بهار (خواهان) و شرکت تابستان (خوانده) منعقد شده بود، خوانده متعهد شده بود که محموله ای از کالای الف را از مبدأ A به مقصد B حمل نماید. با این حال، خوانده در تحویل محموله در تاریخ مقرر تأخیر نمود. این تأخیر باعث ضرر و زیان خواهان از جمله عدم امکان فروش کالا در زمان مقرر و از دست رفتن سود آن شده است.
دادگاه پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده توسط طرفین و استماع اظهارات ایشان، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نمود.
در خصوص دعوای شرکت بهار به طرفیت شرکت تابستان به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در حمل و نقل، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه خوانده به تعهد خود در خصوص تحویل محموله در تاریخ مقرر عمل ننموده و این امر باعث ضرر و زیان خواهان شده است، دعوی خواهان را وارد دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ … ریال به عنوان خسارت ناشی از تأخیر در حمل و نقل و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
شرکت “نوآوران صنعت” در سال 1398 برای علامت تجاری خود با نام “نوآور” در طبقه 11 (دستگاه‌ها و تجهیزات روشنایی، گرمایشی، تهویه و …) در اداره ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ثبت اختراع نموده است. در سال 1402، شرکت “توسعه تجارت” اقدام به استفاده از علامت تجاری مشابه “نوآوران” برای محصولات خود در همان طبقه (دستگاه‌ها و تجهیزات روشنایی، گرمایشی، تهویه و …) می‌کند. شرکت “نوآوران صنعت” با مشاهده این موضوع، به دلیل نقض علامت تجاری خود، به مراجع قضایی مراجعه و علیه شرکت “توسعه تجارت” طرح دعوا می‌کند.
شرکت “توسعه تجارت” در مقام دفاع، مدعی عدم آگاهی از ثبت علامت تجاری “نوآوران” توسط شرکت “نوآوران صنعت” می‌شود. همچنین، این شرکت مدعی است که علامت تجاری استفاده شده توسط آن، با علامت تجاری شرکت “نوآوران صنعت” به طور کامل مشابهت ندارد و به لحاظ بصری و آوایی قابل تفکیک هستند.
دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط طرفین و استماع اظهارات و دفاعیات آنها، با توجه به اینکه علامت تجاری استفاده شده توسط شرکت “توسعه تجارت” مشابه علامت تجاری ثبت شده شرکت “نوآوران صنعت” در همان طبقه است، استفاده شرکت “توسعه تجارت” از این علامت تجاری را مصداق نقض علامت تجاری تلقی و به شرح زیر رأی صادر می‌کند:
شرکت “نوآوران صنعت” در سال 1398 برای علامت تجاری خود به نام “نوآوران” با تصویر یک کره زمین و شعار “نوآوری در صنعت” در طبقه 11 (دستگاه‌ها و تجهیزات روشنایی، گرمایش، تهویه، پخت و پز، تصفیه آب و…) از اداره مالکیت معنوی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری گواهی ثبت دریافت کرده است. در سال 1402، شرکت “تقلیدگران صنعت” اقدام به استفاده از علامت تجاری مشابهی به نام “نوآوران صنعت” با تصویر یک کره زمین و شعار “پیشرو در صنعت” برای محصولات خود در همان طبقه (11) می‌کند. شرکت “نوآوران صنعت” با مشاهده این موضوع، به دلیل نقض علامت تجاری خود، به شرکت “تقلیدگران صنعت” اخطار می‌دهد. اما شرکت “تقلیدگران صنعت” به اخطارها توجهی نمی‌کند.
پس از طرح دعوا در دادگاه، شعبه مربوطه به بررسی موضوع می‌پردازد. در این راستا، دادگاه از کارشناسان متخصص در امور مالکیت فکری برای بررسی شباهت علامت‌های تجاری دو شرکت استفاده می‌کند.
در نهایت، دادگاه با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده، حکم به منع شرکت “تقلیدگران صنعت” از استفاده از علامت تجاری مشابه و پرداخت غرامت به شرکت “نوآوران صنعت” به مبلغ 10 میلیارد ریال صادر می‌کند.
شرکت “نوآوران” در زمینه تولید و فروش نرم افزارهای آموزشی فعالیت می‌کند. این شرکت در سال 1398 اقدام به تولید نرم افزاری با عنوان “آموزش زبان انگلیسی به کودکان” می‌کند. این نرم افزار با استقبال خوبی در بازار مواجه می‌شود و به عنوان یکی از پرفروش‌ترین نرم افزارهای آموزشی در سال 1399 شناخته می‌شود. در سال 1400، شرکت “توسعه پویا” اقدام به تولید نرم افزاری با عنوان “آموزش زبان انگلیسی به کودکان” می‌کند. این نرم افزار شباهت‌های زیادی به نرم افزار شرکت “نوآوران” دارد. به عنوان مثال، رابط کاربری، محتوای آموزشی و حتی نام و تصاویر این دو نرم افزار بسیار شبیه به هم هستند. شرکت “نوآوران” معتقد است که شرکت “توسعه پویا” با استفاده از اطلاعات محرمانه این شرکت اقدام به تولید نرم افزار خود کرده است. همچنین، این شرکت معتقد است که شباهت‌های موجود بین دو نرم افزار باعث گمراه شدن مشتریان و لطمه به شهرت شرکت “نوآوران” شده است. به همین دلیل، شرکت “نوآوران” در سال 1401 علیه شرکت “توسعه پویا” در دادگاه عمومی تهران طرح دعوی می‌کند. این شرکت خواستار صدور دستور توقف تولید و فروش نرم افزار “توسعه پویا”، جبران خسارات وارده و پرداخت غرامت می‌باشد.
شرکت “نوآوران” در دادخواست خود به موارد زیر استناد کرده است:
دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، به این نتیجه می‌رسد که شرکت “توسعه پویا” با استفاده از اطلاعات محرمانه شرکت “نوآوران” اقدام به تولید نرم افزار خود کرده است. همچنین، دادگاه معتقد است که شباهت‌های موجود بین دو نرم افزار باعث گمراه شدن مشتریان و لطمه به شهرت شرکت “نوآوران” شده است. به همین دلیل، دادگاه حکم به توقف تولید و فروش نرم افزار “توسعه پویا”، جبران خسارات وارده به شرکت “نوآوران” و پرداخت غرامت به این شرکت صادر می‌کند.
شرکت الف مدعی است که شرکت ب در فرآیند ثبت خود، تشریفات قانونی را رعایت نکرده است. به عنوان مثال، نام شرکت ب شباهت زیادی به نام شرکت الف دارد و این موضوع می‌تواند باعث گمراهی مشتریان شود. همچنین، شرکت ب در آگهی تاسیس خود، موضوع فعالیت خود را به طور دقیق ذکر نکرده است.
شرکت ب مدعی است که تمام تشریفات قانونی را در ثبت شرکت خود رعایت کرده است. نام شرکت ب به گونه‌ای انتخاب شده است که با نام شرکت الف اشتباه گرفته نشود. همچنین، موضوع فعالیت شرکت ب در آگهی تاسیس به طور دقیق ذکر شده است.
دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات طرفین و استماع اظهارات آنها، به این نتیجه می‌رسد که شرکت ب در فرآیند ثبت خود، برخی از تشریفات قانونی را رعایت نکرده است. به عنوان مثال، نام شرکت ب شباهت زیادی به نام شرکت الف دارد و این موضوع می‌تواند باعث گمراهی مشتریان شود.
لذا، دادگاه حکم به ابطال ثبت شرکت ب صادر می‌کند.
شرکت “فناوری اطلاعات پویا” به عنوان یکی از سهامداران شرکت “سرمایه گذاری آتیه” به شرح ذیل اقامه دعوی نموده است:
شرکت “سرمایه گذاری آتیه” در مقام دفاع به شرح ذیل بیان داشته است:
دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از سوی طرفین و استماع اظهارات ایشان، به شرح ذیل رای صادر می نماید:
شرکت سهامی خاص الف به عنوان خواهان، دادخواستی به طرفیت شرکت با مسئولیت محدود ب به عنوان خوانده به خواسته انحلال شرکت خوانده به دلیل عدم پرداخت دیون و ورشکستگی تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده است.
شرکت با مسئولیت محدود ب به عنوان خوانده، در دفاع از خود، مدعی شده است که:
دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از سوی طرفین و استماع اظهارات آنها، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای صادر کرد:
در خصوص دعوای شرکت سهامی خاص الف به طرفیت شرکت با مسئولیت محدود ب به خواسته انحلال شرکت خوانده، با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده از سوی خواهان، از جمله اسناد و مدارک مبنی بر عدم پرداخت دیون شرکت خوانده به خواهان، نظریه کارشناسی مبنی بر ورشکستگی شرکت خوانده و همچنین استناد به مواد قانون تجارت در خصوص انحلال شرکت، دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و حکم به انحلال شرکت با مسئولیت محدود ب صادر می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
بانک x ایران به عنوان خواهان، به طرفیت آقای علی احمدی به عنوان خوانده، دعوای مطالبه وجه تسهیلات بانکی را به شرح زیر مطرح کرده است:
دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط خواهان و خوانده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای نمود:
در خصوص دعوای خواهان به شرح خواسته، با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده از جمله قرارداد تسهیلات بانکی، سفته های صادره توسط خوانده و گواهی عدم پرداخت، و با عنایت به اینکه خوانده در مقام دفاع ایراد و دلیل موجهی ارائه ننموده است، دعوای خواهان ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 522 و 523 قانون آئین دادرسی مدنی، خوانده به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال اصل تسهیلات و همچنین سود تسهیلات از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت به نرخ 18 درصد سالانه در حق خواهان محکوم می گردد.
همچنین خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی به میزان … ریال محکوم می شود.
شرکت عمران سازه‌های پایدار به عنوان پیمانکار، در مناقصه‌ای برای احداث یک مجتمع مسکونی برنده شده بود. این شرکت به منظور ارائه ضمانت حسن انجام کار، از بانک x شعبه آزادی یک ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10 میلیارد ریال دریافت کرده بود. پس از مدتی، کارفرما به دلیل عدم رضایت از عملکرد پیمانکار، ضمانت نامه را به اجرا گذاشته و از بانک ملت تقاضای پرداخت وجه آن را نمود.
بانک x شعبه آزادی در دفاع از خود، مدعی شد که:
دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسید که:
در نهایت، دادگاه به شرح زیر حکم صادر کرد:
خانم سارا محمدی به عنوان خواهان، دادخواستی به طرفیت آقای علی احمدی به عنوان خوانده به خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده است.
آقای علی احمدی در مقام دفاع اظهار داشته است که سفته را بابت تضمین معامله ای به خواهان داده است، اما معامله مذکور به دلیل عدم تعهدات خواهان انجام نشده است و لذا ایشان تعهدی به پرداخت وجه سفته ندارد.
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی طرفین، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
در خصوص دعوی خواهان خانم سارا محمدی به طرفیت آقای علی احمدی به خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان دلیل و مدرکی که دلالت بر تعهد خوانده به پرداخت وجه سفته به غیر از بابت معامله مذکور ارائه ننموده است و از طرفی خوانده مدعی عدم انجام معامله به دلیل عدم تعهدات خواهان شده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. در خصوص خسارات دادرسی نیز با توجه به بطلان دعوی، خواهان به پرداخت هزینه های دادرسی در حق خوانده محکوم می شود.
این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
شرکت الف به مدیریت آقای علی احمدی در تاریخ 1402/03/15 به دادگاه عمومی تهران مراجعه و دادخواستی به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت ب به مدیریت خانم سارا محمدی تقدیم می کند. خواهان در شرح دادخواست خود بیان می دارد که شرکت ب به وی مبلغ 10 میلیارد ریال بدهی دارد و علی‌رغم مراجعات متعدد، از پرداخت آن خودداری می کند. خواهان همچنین مدعی است که شرکت ب در حال حاضر در وضعیت توقف پرداخت دیون قرار دارد و قادر به پرداخت تعهدات خود به طلبکارانش نیست.
دادگاه پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده توسط خواهان، خوانده را به جلسه رسیدگی دعوت می کند. خانم سارا محمدی در جلسه رسیدگی حاضر شده و ضمن دفاع از خود، مدعی می شود که شرکت ب در حال حاضر در وضعیت بحرانی قرار دارد، اما هنوز به طور کامل متوقف نشده است. وی همچنین اظهار می دارد که در حال مذاکره با طلبکاران خود برای پرداخت دیون است.
دادگاه با توجه به مدارک و اسناد ارائه شده توسط خواهان و خوانده، و همچنین با عنایت به استماع اظهارات طرفین، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رأی صادر می کند: در خصوص دعوای شرکت الف به مدیریت آقای علی احمدی به طرفیت شرکت ب به مدیریت خانم سارا محمدی به خواسته صدور حکم ورشکستگی، دادگاه با توجه به دلایل و مدارک زیر، حکم به ورشکستگی شرکت ب صادر می کند:
دادگاه همچنین مقرر می دارد:
این رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
خانم سارا محمدی در تاریخ 1398/01/01 به عنوان کارمند در شرکت رایان پردازش استخدام شده بود. در تاریخ 1402/05/15، شرکت به وی ابلاغ کرد که به دلیل تعدیل نیرو، قرارداد ایشان فسخ شده و از تاریخ 1402/06/01 دیگر نیازی به حضور ایشان در محل کار نیست. خانم محمدی با این موضوع مخالفت کرده و به مراجع ذیصلاح برای احقاق حقوق خود مراجعه می‌کند.
پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از سوی طرفین، هیئت تشخیص اداره کار به این نتیجه می‌رسد که شرکت رایان پردازش در فرآیند تعدیل نیرو، تشریفات قانونی را به طور کامل رعایت نکرده است.
با توجه به مراتب فوق، هیئت تشخیص به استناد مواد 15 و 18 قانون کار، حکم به بطلان اخراج خانم سارا محمدی و بازگشت ایشان به کار با احتساب کلیه حقوق و مزایا از تاریخ اخراج تا زمان بازگشت به کار صادر می‌کند.
خانم سارا محمدی در تاریخ 1398/01/01 به عنوان کارمند در شرکت تولیدی آریا استخدام شد. قرارداد ایشان به صورت موقت و برای مدت یک سال منعقد شده بود. در طول مدت قرارداد، خانم محمدی وظایف محوله را به درستی انجام می‌دادند. با پایان یافتن قرارداد، شرکت آریا از تمدید آن خودداری کرد و خانم محمدی از کار خود اخراج شد. ایشان با مراجعه به اداره کار، خواستار دریافت حق سنوات، اضافه کاری، عیدی و پاداش خود شدند.
هیئت تشخیص اداره کار پس از بررسی مدارک و اظهارات طرفین، به شرح زیر رای صادر کرد:
خانم سارا محمدی در تاریخ 1398/01/01 در حین انجام کار دچار سانحه شده و از ناحیه کمر و پا مجروح می شود. پس از طی مراحل درمانی و معاینات پزشکی، کمیسیون پزشکی بدوی تامین اجتماعی در مورخ 1398/05/01 با بررسی مدارک و سوابق پزشکی ایشان، رای به عدم استحقاق ایشان برای دریافت غرامت نقص عضو صادر می کند.
خانم محمدی با اعتراض به این رای، در تاریخ 1398/05/15 به شعبه 23 دیوان عدالت اداری تهران شکایت خود را مطرح می کند. ایشان در دادخواست خود، دلایل اعتراض خود را به شرح زیر بیان می کنند:
هیئت شعبه 23 دیوان عدالت اداری تهران پس از بررسی مدارک و سوابق پرونده، اظهارات خواهان و خوانده و نظر کارشناسی، در نهایت در مورخ 1399/02/01 به شرح زیر رای خود را صادر می کند:
شرکت آب منطقه‌ای استان البرز به عنوان خواهان، مدعی است که شرکت صنعتی فولاد البرز به عنوان خوانده، با تخلیه فاضلاب صنعتی خود در زمین‌های اطراف کارخانه، باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی منطقه شده است. خواهان به استناد گزارش‌های کارشناسی و آزمایش‌های انجام شده، خواستار جبران خسارات وارده به سفره‌های آب زیرزمینی و همچنین توقف تخلیه فاضلاب بدون تصفیه به محیط زیست شده است.
شرکت صنعتی فولاد البرز به عنوان خوانده، ضمن ردّ ادعای خواهان، مدعی است که فاضلاب تولیدی کارخانه با استفاده از سیستم‌های تصفیه پیشرفته تصفیه شده و سپس به محیط زیست تخلیه می‌شود. خوانده همچنین مدعی است که آلودگی آب‌های زیرزمینی منطقه ناشی از عوامل دیگری مانند فعالیت‌های کشاورزی و استفاده از سموم و کودهای شیمیایی است.
پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط طرفین دعوی و همچنین استماع نظرات کارشناسان، مرجع قضایی با توجه به موارد ذیل، به شرح زیر رأی صادر کرد:
بنابراین، مرجع قضایی با توجه به دلایل و مستندات فوق، دعوی خواهان را وارد دانسته و شرکت صنعتی فولاد البرز را به جبران خسارات وارده به سفره‌های آب زیرزمینی به مبلغ … ریال محکوم کرد. همچنین خوانده به توقف تخلیه فاضلاب بدون تصفیه به محیط زیست و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح محیط زیستی ملزم شد.
شرکت آب منطقه‌ای استان X به عنوان متولی حفظ و حراست از منابع آب، علیه شرکت فولاد Y به دلیل آلودگی رودخانه Z طرح دعوی نمود. خواهان مدعی شد که شرکت فولاد Y با تخلیه پساب‌های صنعتی خود بدون تصفیه مناسب، باعث آلودگی رودخانه Z شده است. این آلودگی، به کیفیت آب شرب مردم منطقه و همچنین به حیات آبزیان در رودخانه آسیب رسانده است.
شرکت فولاد Y ضمن رد اتهامات وارده، مدعی شد که سیستم تصفیه فاضلاب آن به طور کامل فعال بوده و هیچ گونه آلایندگی از سوی این شرکت به رودخانه Z منتقل نشده است.
با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده از سوی خواهان و همچنین نظریه کارشناسی، دادگاه صادر کننده رای به این نتیجه رسید که شرکت فولاد Y با تخلیه پساب‌های صنعتی خود بدون تصفیه مناسب، باعث آلودگی رودخانه Z شده است.
دادگاه همچنین با استناد به ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، شرکت فولاد Y را به جبران خسارات وارده به محیط زیست و همچنین پرداخت غرامت به شرکت آب منطقه‌ای استان X به دلیل ضرر و زیان های ناشی از آلودگی آب، محکوم کرد.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران علیه شرکت آریا شیمی به دلیل عدم رعایت مقررات زیست محیطی و آلودگی هوا اقامه دعوا کرد. اداره کل محیط زیست مدعی بود که شرکت آریا شیمی بدون نصب و راه اندازی سیستم های کنترل آلودگی، اقدام به تخلیه گازهای سمی و آلاینده به هوا کرده است. این امر باعث آلودگی هوای منطقه و ایجاد مخاطرات سلامتی برای ساکنین شده بود.
اداره کل محیط زیست در دادخواست خود به گزارش های کارشناسان محیط زیست، نتایج آزمایش های سنجش آلودگی هوا و تصاویر و فیلم های تهیه شده از محل تخلیه گازهای آلاینده استناد کرد.
شرکت آریا شیمی در دفاع از خود مدعی شد که سیستم های کنترل آلودگی در حال نصب و راه اندازی هستند و به زودی به بهره برداری می رسند. همچنین شرکت، نقص فنی را دلیل موقتی بودن آلودگی هوا عنوان کرد.
با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده از سوی اداره کل محیط زیست و عدم ارائه دفاعیات موجه از سوی شرکت آریا شیمی، شعبه اول دادگاه عمومی تهران شرکت آریا شیمی را به شرح زیر محکوم کرد:
شرکت بازرگانی آریانا اقدام به واردات یک محموله کالای X از کشور Y نموده است. پس از ارزیابی کالا توسط گمرک، ارزش گمرکی آن به مبلغ Z ریال تعیین شده است. شرکت آریانا به این ارزش گمرکی اعتراض کرده و معتقد است که ارزش واقعی کالا کمتر از مبلغ تعیین شده توسط گمرک است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود، اعلام کرده است که ارزش گمرکی کالا بر اساس ارزش مندرج در فاکتور خرید و با لحاظ کردن حقوق ورودی و سایر هزینه ها تعیین شده است.
هیئت حل اختلاف گمرکی پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط طرفین، به شرح زیر رای صادر کرد:
شرکت بازرگانی آریانا اقدام به واردات یک محموله کالای لوازم خانگی از کشور چین نموده بود. پس از اظهار کالا در گمرک، اداره گمرک نسبت به محاسبه حقوق ورودی و عوارض گمرکی اقدام کرد. شرکت آریانا به مبالغ تعیین شده اعتراض نمود و مدعی شد که حقوق ورودی و عوارض گمرکی به اشتباه محاسبه شده است.
پرونده به هیئت حل اختلاف گمرکی ارجاع شد. هیئت پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده توسط双方، به شرح زیر رای صادر کرد:
در تاریخ 1402/08/23، مأموران گمرک در حین بازرسی از یک محموله تجاری، 100 دستگاه تلفن همراه را کشف می‌کنند که بدون مجوز و به صورت قاچاق به کشور وارد شده بودند. پس از کشف، پرونده‌ای برای آقای علی احمدی، صاحب محموله، در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌شود.
آقای احمدی در دفاع از خود مدعی می‌شود که از قاچاق بودن تلفن‌ها بی‌اطلاع بوده و آنها را از یک شرکت معتبر در کشور خارجی خریداری کرده است. وی همچنین مدارک و فاکتورهای خرید را ارائه می‌دهد.
پس از بررسی مدارک و شواهد، شعبه سوم تعزیرات حکومتی استان تهران، آقای احمدی را به جرم قاچاق 100 دستگاه تلفن همراه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 500 میلیون ریال و ضبط تلفن‌های قاچاق به نفع دولت محکوم می‌کند.
شرکت اکتشاف معدنی طلای سرخ به استناد پروانه اکتشاف صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، اقدام به اکتشاف معدن طلا در محدوده مشخصی نموده بود. پس از انجام عملیات اکتشافی، شرکت مذکور به این نتیجه رسید که ذخیره معدنی موجود در آن محدوده اقتصادی نبوده و لذا تقاضای ابطال پروانه اکتشاف خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ارائه داد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی با ردّ تقاضای شرکت اکتشاف معدنی طلای سرخ، اعلام کرد که طبق قانون معادن، پروانه اکتشاف پس از شروع عملیات اکتشافی قابل ابطال نیست.
با توجه به اینکه در قانون معادن، شرایط و ضوابط ابطال پروانه اکتشاف به طور صریح بیان نشده است، مرجع قضایی با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین و با استعلام از کارشناسان فنی، به این نتیجه رسید که ادامه عملیات اکتشاف در محدوده مورد نظر به دلیل عدم وجود ذخیره اقتصادی طلا، غیرمنطقی و غیرموجه است. لذا با استناد به اصل 4 قانون مدنی و قاعده لاضرر، حکم به ابطال پروانه اکتشاف معدن صادر کرد.
شرکت معدنی طلای سرخ به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوایی به خواسته ابطال پروانه بهره برداری معدن مطرح کرده است. خواهان مدعی است که خوانده بدون رعایت تشریفات قانونی و در حق شخص ثالثی به نام شرکت توسعه معادن فلزات، پروانه بهره برداری از معدن را صادر کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقام دفاع، مدعی است که تمام تشریفات قانونی در صدور پروانه بهره برداری رعایت شده است. همچنین، خوانده مدعی است که شرکت توسعه معادن فلزات صلاحیت لازم برای دریافت پروانه بهره برداری را داشته است.
دادگاه با بررسی مدارک و مستندات طرفین و استماع اظهارات آنها، به این نتیجه رسیده است که خوانده در صدور پروانه بهره برداری از معدن، تشریفات قانونی را رعایت نکرده است. همچنین، دادگاه احراز کرده است که شرکت توسعه معادن فلزات صلاحیت لازم برای دریافت پروانه بهره برداری را نداشته است.
شرکت معدنی طلای درخشان به استناد پروانه بهره‌برداری صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، اقدام به استخراج طلا از معدن خود واقع در استان فارس نموده است. پس از مدتی، سازمان مذکور با ارسال نامه‌ای به شرکت، میزان حقوق دولتی و عوارض معادن را به مبلغ X ریال تعیین و مطالبه می‌کند. شرکت معدنی طلای درخشان با اعتراض به این مبلغ، مدعی می‌شود که محاسبه حقوق دولتی و عوارض معادن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به درستی انجام نشده و مبلغ تعیین شده بیش از حد واقعی است.
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از سوی طرفین، با استدلال به اینکه محاسبات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در خصوص حقوق دولتی و عوارض معادن مغایر با بخشنامه‌های صادره از سوی این سازمان بوده، حکم به بطلان مطالبه مابه‌التفاوت حقوق دولتی و عوارض معادن صادر می‌کند.
شرکت معدنی توسعه پایدار به عنوان خواهان، دادخواستی به طرفیت شرکت سنگ آهن فلات مرکزی به عنوان خوانده به خواسته مطالبه خسارات ناشی از آلودگی محیط زیست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده است. خواهان در شرح دعوی خود بیان داشته است که فعالیت های معدن خوانده در منطقه …. منجر به آلودگی شدید هوا و آب در این منطقه شده است. این آلودگی خسارات زیادی به محیط زیست و همچنین به اموال و تاسیسات خواهان وارد کرده است.
دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل و مستندات، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای نمود:
در خصوص دعوی شرکت معدنی توسعه پایدار به طرفیت شرکت سنگ آهن فلات مرکزی به خواسته مطالبه خسارات ناشی از آلودگی محیط زیست، با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه فعالیت های معدن خوانده در منطقه …. منجر به آلودگی شدید هوا و آب در این منطقه شده است و این آلودگی خسارات زیادی به محیط زیست و همچنین به اموال و تاسیسات خواهان وارد کرده است، دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ …. ریال به عنوان خسارات وارده به خواهان در حق خواهان محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
شرکت عمران و توسعه پایدار (خواهان) و شرکت ساختمانی آتیه (خوانده) در تاریخ 1398/01/01 قرارداد پیمانکاری منعقد نمودند. در این قرارداد، طرفین توافق نمودند که در صورت بروز هرگونه اختلاف، موضوع به داوری مرضی الطرفین ارجاع شود. در حین اجرای پروژه، اختلافاتی بین طرفین در خصوص کیفیت مصالح مورد استفاده و زمانبندی پروژه به وجود آمد. در نهایت، داور مرضی الطرفین رای خود را به نفع شرکت ساختمانی آتیه صادر کرد. شرکت عمران و توسعه پایدار با اعتراض به رای داوری، دادخواستی مبنی بر ابطال رای داوری به دادگاه عمومی تهران تقدیم نمود.
دادگاه عمومی تهران پس از بررسی دلایل و مدارک طرفین، خروج داور از حدود اختیارات خود را احراز نمود و به استناد بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را ابطال کرد.
آقای علی احمدی و خانم سارا محمدی در تاریخ 1399/12/20 قراردادی مبنی بر ساخت یک واحد آپارتمان منعقد نمودند. در این قرارداد، طرفین توافق نمودند که در صورت بروز هرگونه اختلاف، موضوع به داوری آقای رضا رضایی ارجاع شود. در تاریخ 1401/05/10، اختلافی بین طرفین در خصوص کیفیت ساخت آپارتمان به وجود آمد. آقای احمدی معتقد بود که آپارتمان با کیفیت توافق شده در قرارداد ساخته نشده است. با توجه به شرط داوری در قرارداد، آقای رضایی به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شد و به موضوع اختلاف رسیدگی کرد. در نهایت، داور در تاریخ 1401/08/10 رای خود را صادر کرد و به نفع خانم محمدی رای داد. آقای احمدی به رای داور اعتراض کرد و در تاریخ 1401/09/15 دادخواستی به خواسته ابطال رای داور به دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم کرد.
آقای احمدی در دادخواست خود، دلایل زیر را برای ابطال رای داور ذکر کرد:
دادگاه پس از بررسی مدارک و اظهارات طرفین، در نهایت در تاریخ 1402/02/15 به شرح زیر رای خود را صادر کرد:
در خصوص دعوی آقای علی احمدی به طرفیت خانم سارا محمدی به خواسته ابطال رای داور، دادگاه با توجه به بررسی مدارک و اظهارات طرفین، به شرح زیر رای صادر می کند:
لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه به استناد بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری مورخ 1401/08/10 را ابطال می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
خانم سارا محمدی و آقای علی احمدی در تاریخ 1398/01/01 با یکدیگر قراردادی منعقد نمودند. در بند 10 این قرارداد، طرفین توافق نمودند که در صورت بروز هرگونه اختلاف، موضوع به داوری مرضی الطرفین ارجاع شود. در تاریخ 1399/05/01، اختلافی بین طرفین در خصوص تعهدات آقای احمدی در قرارداد ایجاد شد. خانم محمدی با توجه به توافق داوری، موضوع را به داور مرضی الطرفین ارجاع نمود. داور در تاریخ 1400/01/01 رای خود را به نفع خانم محمدی صادر و آقای احمدی را به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال به عنوان غرامت محکوم کرد. با گذشت 3 ماه از ابلاغ رای داوری، آقای احمدی از اجرای آن امتناع نمود. به همین دلیل، خانم محمدی به منظور الزام آقای احمدی به اجرای رای داوری، به دادگاه عمومی تهران دادخواست تقدیم نمود.
آقای احمدی در مقام دفاع، اظهار داشت که رای داوری صادره باطل است. زیرا داور در مهلت مقرر قانونی رای خود را صادر نکرده است.
دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط طرفین، اظهار داشت:
در نهایت، دادگاه حکم به الزام آقای احمدی به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال به خانم محمدی به عنوان غرامت و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی صادر کرد.
