شرکت ایرانی “الف” در تاریخ 1402/01/01 با شرکت روسی “ب” قراردادی منعقد می کند که به موجب آن، شرکت “الف” متعهد به صادرات 1000 تن کالای X به روسیه و شرکت “ب” متعهد به پرداخت وجه آن به مبلغ 10 میلیون یورو می شود. شرکت “الف” در تاریخ 1402/03/01 کالا را به بندر Санкт-Петербург روسیه ارسال می کند، اما شرکت “ب” از پرداخت وجه آن خودداری می کند.
شرکت “ب” در دفاع از خود، مدعی می شود که کالاها با کیفیت توافق شده در قرارداد مطابقت نداشته و به همین دلیل از پرداخت وجه آن خودداری کرده است.
مرجع ذی صلاح در ایران، پس از بررسی دلایل و مدارک طرفین، رأی خود را به شرح زیر صادر می کند:
شرکت بازرگانی ایرانی “آریوبرزن” در تاریخ 1402/01/01 با شرکت بازرگانی روسی “اسپوتنیک” قراردادی برای خرید 1000 تن گندم منعقد می کند. در این قرارداد، مقرر شده بود که گندم در تاریخ 1402/03/01 به بندرعباس تحویل داده شود. اما در تاریخ 1402/03/01، شرکت “اسپوتنیک” از تحویل گندم خودداری می کند. شرکت “آریوبرزن” به دلیل عدم تحویل گندم، در تاریخ 1402/03/05 به شرکت “اسپوتنیک” اخطار می دهد و اعلام می کند که در صورت عدم تحویل گندم تا تاریخ 1402/03/10، قرارداد را فسخ خواهد کرد. با عدم تمکین شرکت “اسپوتنیک” به اخطار شرکت “آریوبرزن”، شرکت “آریوبرزن” در تاریخ 1402/03/11 قرارداد را فسخ می کند و به دنبال مطالبه غرامت خود از طریق مراجع قانونی می شود.
پرونده فسخ قرارداد در شعبه 10 دادگاه عمومی تهران مطرح می شود. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، به این نتیجه می رسد که شرکت “اسپوتنیک” تعهدات خود را در قرارداد به درستی انجام نداده و به همین دلیل، شرکت “آریوبرزن” حق فسخ قرارداد را داشته است. دادگاه همچنین با توجه به خسارات وارده به شرکت “آریوبرزن” به دلیل عدم تحویل گندم، شرکت “اسپوتنیک” را به پرداخت غرامت به مبلغ 10 میلیارد ریال محکوم می کند.
در تاریخ 1401/05/15، شرکت بازرگانی ایرانی “پارس” قراردادی با شرکت بازرگانی روسی “لاچینوف” برای صادرات 10 تن زعفران به روسیه منعقد کرد. طبق این قرارداد، قیمت هر کیلوگرم زعفران 100 یورو تعیین شده بود. در تاریخ 1401/07/15، به دلیل افزایش ناگهانی قیمت زعفران در بازار ایران، شرکت “پارس” به شرکت “لاچینوف” درخواست افزایش قیمت زعفران را ارائه کرد. شرکت “لاچینوف” با این درخواست مخالفت کرد و خواهان تحویل زعفران طبق قیمت توافق شده در قرارداد شد.
هیئت داوری اتاق بازرگانی ایران و روسیه پس از بررسی مدارک و شواهد، به نفع شرکت “پارس” رای داد. هیئت داوری با توجه به افزایش ناگهانی قیمت زعفران در بازار ایران و ضرر و زیان احتمالی شرکت “پارس”، حکم به افزایش قیمت زعفران به 120 یورو در هر کیلوگرم صادر کرد.
شرکت بازرگانی “پارس” اقدام به واردات یک محموله 1000 دستگاه گوشی موبایل از کشور روسیه به ایران کرده است. در اظهارنامه گمرکی، ارزش هر دستگاه گوشی موبایل 100 یورو اعلام شده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران با این ارزشگذاری مخالفت کرده و ارزش هر دستگاه گوشی موبایل را 200 یورو تعیین کرده است. شرکت “پارس” به این موضوع اعتراض کرده و خواهان رسیدگی به پرونده در مراجع ذی صلاح شده است.
با توجه به بررسی شواهد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین، مرجع ذی صلاح به این نتیجه رسیده است که ارزش واقعی هر دستگاه گوشی موبایل 150 یورو است.
شرکت بازرگانی ایران اقدام به واردات یک دستگاه چاپ سه بعدی از کشور روسیه کرده است. در اظهارنامه گمرکی، این شرکت برای کالای مذکور تعرفه “8443.31.00” را درج کرده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران با این تعرفه مخالفت کرده و معتقد است که تعرفه صحیح برای این کالا “8471.60.00” است.
با توجه به اینکه کالای وارداتی “دستگاه چاپ سه بعدی” از نظر کارکرد و کاربرد مشابه “ماشین آلات چاپ” است و در ردیف تعرفه “8443.31.00” به طور صریح به “ماشین آلات چاپ سه بعدی” اشاره شده است، لذا تعرفه صحیح برای کالای مذکور “8443.31.00” می باشد.
شرکت زعفران بهشت ایران قصد صادرات 10 کیلوگرم زعفران به روسیه را داشت. در زمان اظهار کالا در گمرک، اختلاف نظر در مورد ارزشگذاری زعفران صادراتی به وجود آمد. گمرک ارزش هر کیلوگرم زعفران را 100 یورو تعیین کرد، در حالی که شرکت زعفران بهشت ایران معتقد بود که ارزش هر کیلوگرم زعفران 150 یورو است.
شرکت زعفران بهشت ایران:
اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران:
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین، به نفع شرکت زعفران بهشت ایران رای داد. هیأت تخصصی در رای خود اعلام کرد که ارزشگذاری گمرک برای زعفران صادراتی غیرمنطقی و غیرواقعی است و ارزش واقعی زعفران صادراتی 150 یورو برای هر کیلوگرم است.
در تاریخ 1402/03/20، مأموران گمرک در حین بازرسی از یک کامیون در مرز ایران، 100 دستگاه گوشی موبایل آیفون 14 را کشف می‌کنند. این گوشی‌ها بدون مجوز و به صورت قاچاق به داخل کشور وارد شده بودند.
آقای احمدی در دفاع از خود، اظهار می‌کند که از قاچاق بودن گوشی‌ها اطلاع نداشته و آنها را از یک فرد ناشناس در روسیه خریداری کرده است.
با توجه به دلایل و مدارک موجود، شعبه 10 تعزیرات حکومتی تهران، آقای احمدی را به اتهام قاچاق 100 دستگاه گوشی موبایل آیفون 14، به ضبط کالا و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 10 میلیارد ریال محکوم می‌کند.
شرکت بازرگانی ایرانی “پارس” در تاریخ 15 آبان 1402 با شرکت حمل و نقل بین المللی “روس” برای حمل محموله 100 تن گندم از بندر انزلی به بندر سن پترزبورگ قرارداد منعقد می کند. طبق قرارداد، شرکت حمل و نقل متعهد می شود محموله را ظرف 15 روز به مقصد برساند. با این حال، محموله با 10 روز تأخیر به بندر سن پترزبورگ می رسد. شرکت بازرگانی “پارس” به دلیل این تأخیر متحمل خسارات مالی می شود و به همین دلیل از شرکت حمل و نقل “روس” در دادگاه عمومی تهران شکایت می کند.
شرکت حمل و نقل “روس” در دفاع از خود، مدعی می شود که تأخیر در حمل و نقل به دلیل شرایط نامساعد جوی در دریای خزر بوده است.
دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، به این نتیجه می رسد که شرکت حمل و نقل “روس” در قبال تأخیر در حمل و نقل محموله گندم، مسئول است. دادگاه همچنین شرکت حمل و نقل “روس” را به پرداخت غرامت به شرکت بازرگانی “پارس” به مبلغ 100 میلیون تومان محکوم می کند.
شرکت ایرانی “تجارت نوین” در تاریخ 1402/01/01، 1000 تن گندم از شرکت روسی “صادرات کالای روسیه” خریداری می کند. طبق قرارداد، گندم باید در تاریخ 1402/03/01 در بندرعباس به خریدار تحویل داده شود. در تاریخ 1402/03/01، گندم توسط کشتی روسی “آریانا” به بندرعباس حمل می شود. اما در حین حمل و نقل، به دلیل طوفان شدید، 200 تن از گندم ها آسیب می بینند.
شرکت “تجارت نوین” معتقد است که شرکت “صادرات کالای روسیه” به دلیل عدم بسته بندی مناسب و عدم بیمه کردن کالا، مسئول خسارت وارده به 200 تن گندم است. این شرکت خواهان دریافت غرامت به مبلغ 10 میلیارد تومان برای خسارت وارده شده است.
شرکت “صادرات کالای روسیه” معتقد است که طوفان یک اتفاق غیرقابل پیش بینی بوده و خارج از کنترل این شرکت بوده است. این شرکت همچنین مدعی است که طبق قرارداد، خریدار مسئول بیمه کردن کالا بوده است.
هیئت داوری اتاق بازرگانی ایران و روسیه پس از بررسی مدارک و شواهد، به نفع شرکت “تجارت نوین” رای داد. هیئت داوری معتقد بود که شرکت “صادرات کالای روسیه” به عنوان متصدی حمل و نقل، مسئول حفظ و نگهداری کالا بوده است. هیئت داوری همچنین با توجه به اینکه در قرارداد هیچ اشاره ای به تعهد خریدار برای بیمه کردن کالا نشده بود، شرکت “صادرات کالای روسیه” را به پرداخت غرامت به مبلغ 8 میلیارد تومان به شرکت “تجارت نوین” محکوم کرد.
در تاریخ 15 آبان 1402، شرکت بازرگانی پارس یک محموله یخچال فریزر به ارزش 10 میلیارد تومان را از طریق شرکت حمل و نقل روس ترانس به روسیه ارسال کرد. طبق قرارداد، شرکت حمل و نقل موظف بود محموله را ظرف 30 روز به مقصد برساند. با گذشت 35 روز از زمان ارسال محموله، شرکت پارس هیچ خبری از آن دریافت نکرد. پس از پیگیری های مکرر، شرکت روس ترانس اعلام کرد که محموله در حین حمل و نقل گم شده است.
شرکت پارس با توجه به گم شدن محموله و عدم پاسخگویی شرکت روس ترانس، به مراجع ذی صلاح در ایران مراجعه و اقدام به طرح دعوی کرد.
پس از بررسی اسناد و مدارک و همچنین استماع اظهارات طرفین، مرجع ذی صلاح در ایران به شرح زیر رای صادر کرد:
شرکت بازرگانی “پارس” اقدام به خرید یک محموله مبلمان از روسیه نموده و برای حمل و نقل آن، از شرکت بیمه “روسیه” بیمه باربری دریافت کرده بود. در حین حمل و نقل، به دلیل سهل انگاری شرکت حمل و نقل، قسمتی از محموله آسیب دید. شرکت “پارس” پس از اعلام خسارت به شرکت بیمه، با مبلغ غرامت پیشنهادی شرکت بیمه موافقت نکرد.
پس از بررسی مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین، مرجع ذی صلاح به نفع شرکت “پارس” رای داد و شرکت بیمه “روسیه” را موظف به پرداخت غرامت به میزان 120% ارزش واقعی محموله در زمان وقوع حادثه، به شرکت “پارس” کرد.
شرکت بازرگانی ایران زمین در تاریخ 1402/05/10 اقدام به عقد قرارداد بیمه باربری با شرکت بیمه البرز برای حمل یک محموله یخچال از ایران به روسیه نمود. در این قرارداد، شرکت بیمه متعهد به جبران خسارات احتمالی وارده به محموله در طول مسیر حمل و نقل شد. در تاریخ 1402/06/01، در حین حمل و نقل محموله در خاک روسیه، به دلیل نقص فنی در کامیون، یخچال ها دچار آسیب دیدگی و خرابی شدند. شرکت بازرگانی ایران زمین پس از وقوع حادثه، مراتب را به شرکت بیمه اطلاع داده و درخواست غرامت نمود. شرکت بیمه البرز پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط شرکت بازرگانی ایران زمین، اعلام کرد که مورد خسارت (خرابی یخچال ها) مشمول تعهدات بیمه نامه نبوده و از پرداخت غرامت خودداری نمود.
هیئت داوری اتاق بازرگانی ایران پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط طرفین و همچنین استماع اظهارات ایشان، به شرح زیر رای صادر کرد:
شرکت بازرگانی ایرانی “پارس” در سال 1401 قراردادی با شرکت روسی “لوکوموتیو” برای خرید 100 دستگاه واگن قطار منعقد کرد. طبق این قرارداد، شرکت لوکوموتیو موظف بود 50 دستگاه واگن را در شش ماه اول و 50 دستگاه دیگر را در شش ماه دوم سال 1402 به ایران تحویل دهد اما به دلیل تحریم های بین المللی علیه ایران، شرکت لوکوموتیو قادر به انجام تعهدات خود در زمان مقرر نبود. این شرکت اعلام کرد که به دلیل تحریم ها، امکان انتقال پول از ایران به روسیه و همچنین ارسال واگن ها به ایران وجود ندارد شرکت پارس در پی این موضوع، به اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) شکایت کرد و خواستار غرامت به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت لوکوموتیو شد.
هیئت داوری اتاق بازرگانی بین المللی پس از بررسی مدارک و شواهد، به نفع شرکت پارس رای داد. هیئت داوری در رای خود اعلام کرد که تحریم های بین المللی مانع از انجام تعهدات شرکت لوکوموتیو شده است و این شرکت باید غرامت عدم ایفای تعهدات را به شرکت پارس پرداخت کند.
هیئت داوری اتاق بازرگانی بین المللی میزان غرامت را 10 میلیون یورو تعیین کرد. این غرامت شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم شرکت پارس ناشی از عدم تحویل واگن ها در زمان مقرر بود.
شرکت “تجارت بین الملل ایرانیان” و شرکت “صادرات و واردات روسی” در سال 1402 قراردادی برای خرید و فروش مواد اولیه شیمیایی منعقد کردند. در این قرارداد، هیچ اشاره‌ای به قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد نشده بود. پس از مدتی، اختلافاتی بین دو شرکت در مورد تعهداتشان به وجود آمد. شرکت “تجارت بین الملل ایرانیان” معتقد بود که باید بر اساس قوانین ایران عمل شود، در حالی که شرکت “صادرات و واردات روسی” خواهان اعمال قوانین روسیه بود.
این پرونده در دادگاه تهران مطرح شد. دادگاه برای حل این اختلاف، به بررسی قوانین و مقررات ایران و روسیه در مورد قراردادهای بین المللی پرداخت. در نهایت، دادگاه با توجه به اینکه محل انعقاد قرارداد ایران بود و همچنین اینکه بیشتر تعهدات قرارداد در ایران باید انجام می شد، حکم داد که قوانین ایران حاکم بر قرارداد است.
دادگاه تهران به نفع شرکت “تجارت بین الملل ایرانیان” رای داد و شرکت “صادرات و واردات روسی” را به پرداخت غرامت محکوم کرد.
شرکت ایرانی “تجارت نوین” در تاریخ 1402/01/01 با شرکت روسی “روس اکسپورت” قرارداد منعقد می کند و 100 تن گندم به قیمت 100 هزار یورو از این شرکت خریداری می کند. طبق قرارداد، قرار بود کالا در تاریخ 1402/03/01 در بندرعباس به شرکت ایرانی تحویل داده شود. اما شرکت روسی از تحویل کالا در موعد مقرر خودداری می کند. شرکت ایرانی “تجارت نوین” به دلیل عدم تحویل کالا، به دادگاه عمومی تهران مراجعه و دادخواست مطالبه خسارت می دهد. شرکت روسی “روس اکسپورت” در پاسخ به این دادخواست، ایراد عدم صلاحیت دادگاه عمومی تهران را مطرح می کند.
دادگاه عمومی تهران با بررسی دلایل و مدارک طرفین، به این نتیجه می رسد که:
دادگاه عمومی تهران به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت به نفع داوری در اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس صادر می کند.
